تركيا: قرار اعتقال كولن يؤكد استمرار التلاعب بدولة القانون

أثار القرار الذي أصدرته السلطات التركية أمس باعتقال المفكر الإسلامي التركي الأستاذ محمد فتح الله كولن المقيم بولاية بنسلفانيا الأمريكية, بتهمة قيادة منظمة إرهابية جدلا واسعا وحظي باهتمام إعلامي عربي ودولي واسع.

رئيس تحرير «زمان» التركية لـ «الشرق الأوسط»: قوانين الإعلام.. حبر على ورق

سجن أكرم دومانلي، رئيس تحرير صحيفة «زمان» التركية المعارضة، مرتين. الأولى عند الانقلاب الذي نفذه الجيش في عام 1980، وكان عمره 16 عاما. والثانية منتصف الشهر الحالي عندما قبض عليه في إطار الحملة التي تشنها الحكومة التركية على الموالين للداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة التي تصفه بـ«الكيان الموازي». دومانلي المهدد بالعودة إلى السجن في أية لحظة بعد اعتراض النيابة العامة على قرار الإفراج عنه، يستخف بالاتهامات الموجهة إليه ويعتبرها سخيفة، مبديا أسفه لأن السجون تحسنت عما كانت عليه أيام الانقلابيين، لكن «سمعة القضاء تدهورت في المقابل فاهتز حس الثقة بالعدالة والجهاز القضائي الحالي».

بيان إعلامي من صحيفة زمان التركية اليومية

إن هذا اليوم يوم مرير جداً بالنسبة للديمقراطية وحرية الصحافة في تركيا. لقد تمّ احتجاز زمالائنا الصحفيين، وفي مقدمتهم رئيس تحرير صحيفتنا أكرم دومانلي استناداً إلى اتهامات لا سند لها من الصحة.

حركة” الخدمة” تسعى للمزج بتوازن بين التقليدية والحداثة حركة” الخدمة” تسعى للمزج بتوازن بين التقليدية والحداثة

لقد تعرّض المثقفون ورجال الدين والعلماء المسلمون على مرِّ التاريخ لشتّى صنوف التعذيب والهجوم، فمنهم من قبع في السجون، ومنهم من نُفي، ومنهم من حاول البعضُ التقليلَ من شأنه وتشويهَ صورته لدى الناس. وتشهد تركيا هجومًا مماثلًا في الأشهر القليلة الماضية؛ إذ نجد الأستاذ محمد فتح الله جولن يتعرّض لحملات كراهية وافتراء وبهتان من قبل الحكومة، وذلك بالرغم من ريادته لخطوات كبيرة من أجل السلام والمصالحة العالمية، بفضل المدارس المفتوحة في شتى بقاع العالم، ومراكز الثقافة والحوار التي يتزعمها.