شاهين ألباي
كما أفاد زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو فإن مدير شبكة سامان يولو الإعلامية هدايت كاراجا تم اعتقاله في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري بتهمة تأسيس تنظيم إرهابي للسيطرة على الدولة استناداً إلى أدلة وردت في مسلسل معروض قبل 5 سنوات.
وقد زجّ بكل من مديري الأمن “طوفان أرجودر” و”أرتان أرتشكتي” وضابط الشرطة “مصطفى كيلتش أصلان” في السجن مع كاراجا. وبنفس التهم اعتُقل بها رئيس تحرير صحيفة” زمان” أكرم دومانلي و7 من رجال الشرطة، ثم أخلي سبيلهم ولكن ظلوا تحت المراقبة ومُنعوا من السفر خارج البلاد.
كما أن محكمة الصلح والجزاء التي استحدثت مؤخراً أصدرت قرارا بإلقاء القبض الأستاذ فتح الله كولن بتهمة “تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي”. ويقال إن وزارة العدل تريد إصار نشرة حمراء لمطالبة أمريكا بإعادة كولن.
إن عملية 14 ديسمبر/كانون الأول ضد الصحافة الحرة في تركيا، التي نفّذت بأمر صادر من الرئيس رجب طيب أردوغان مباشرة، سعياً لاختلاق سندٍ لتهمة سفسطة محاولة الانقلاب من قبل حركة الخدمة على الحكومة من خلال تحقيقات فسادٍ هي الكبرى في تاريخ البلاد، لاريب إطلاقاً في أنها تستند إلى ادعاءات لايمكن أخذها على محمل الجد في أية دولة يسودها القانون. بل إن هذه حقيقة جلية بحيث لاينبغي حتى الوقوف عندها. وإذا كانت دولة القانون في تركيا لم يتمّ القضاء عليها تماما أو إذا كانت ستؤسَّس من جديد يوما ما فلاشك في أنه سيظهر بطلان هذه الادعاءات ومخالفتها للقانون.
لكن قرار اعتقال كولن أمر يستحق الوقوف عنده. أولا لأن هذا القرار بالنسبة للذين كانوا يظنون أن كولن شريك الحكومة في السلطة قرارٌ يظهر كم كان كولن محقّاً في إقامته في أمريكا منذ 1999 إلى الآن، لأنه لم يثق مرة بحكومة العدالة والتنمية. ومن الواضح أن كولن دعم حكومة العدالة والتنمية في الدورتين الأوليين من حكمها آملا بترسيخ حرية المعتقد والديمقراطية في تركيا. وعلى الرغم من مظاهر الاحترام له في الظاهر إلا أنه لم يثق بأردوغان حتى لحظة. ولذلك تجنّب العودة إلى وطنه الذي يرتبط به ويشتاق إليه من صميم قلبه مع عدم وجود أي مانع قانوني يحول دون ذلك.
ومن المؤكد أن إعادة كولن لن تتم أبداً، كما أن المطالبة بإعادته لن تؤدي إلا إلى نشر فضيحة 14 ديسمبر/كانون الأول على مستوى العالم. وخيرُ مَنْ عبَّر عن أسباب ذلك هو المدعي العام المتقاعد أحمد جوندال. (انظروا جريدة زمان 22/12/2014). فالقرار الصادر من أجل اعتقال كولن مليء بالتناقضات المضحكة. ومن هذه التناقضات أن الإدراة الأردوغانية تتهم كولن – الذي لا شك في أنه صاحب الخطاب الإسلامي الأكثر دعوة للحرية والسلام في العالم – بتأسيس تنظيم إرهابي، وذلك في ظلّ الاعتقاد الشائع لدى العامة بأن هذه الإدارة هي من يقدم السلاح، ولو بطرق غير مباشرة، للتنظيمات المقاتلة ضد ديكتاتورية الأسد، التنظيمات التي تتبنى الفكر الإسلامي الراديكالي المتشدد وتلجأ إلى استعمال أساليب إرهابية في هذه الحرب. والكل يعلم التصريحات التي أدلى بها السفير الأمريكي السابق في أنقرة فرانسيس ريتشاردوني ونائب الرئيس الأمريكي جو بايدن في هذا الصدد. ومن التناقضات أيضا أن الإدارة الأردوغانية تتهم كولن بتأسيس دولة موازية في الوقت الذي تتباحث فيه مع منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية الذي شكل دولة موازية بكل معنى الكلمة في المناطق ذات الأغلبية الكردية وأسست محاكم خاصة بها وصارت تجمع الخراج من الناس كما تجمع الجنود وتراقب أمن المنطقة بل أعلنت الحكم الذاتي الفعلي هناك بالأمر الواقع.
لاحدود للظلم والانتهاكات القانونية التي يتعرض لها كولن. لأن أكبر وأجلّ خدمة لكولن هي إسهامه المتزايد باستمرار في ترسيخ الوعي بالديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون واحترام التعددية بين المسلمين المتدينين من خلال مقولته: “لا تراجُع عن الديمقراطية … علينا تقبّل كل شخص كما هو…”.
كما أفاد زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو فإن مدير شبكة سامان يولو الإعلامية هدايت كاراجا تم اعتقاله في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري بتهمة تأسيس تنظيم إرهابي للسيطرة على الدولة استناداً إلى أدلة وردت في مسلسل معروض قبل 5 سنوات.
وقد زجّ بكل من مديري الأمن “طوفان أرجودر” و”أرتان أرتشكتي” وضابط الشرطة “مصطفى كيلتش أصلان” في السجن مع كاراجا. وبنفس التهم اعتُقل بها رئيس تحرير صحيفة” زمان” أكرم دومانلي و7 من رجال الشرطة، ثم أخلي سبيلهم ولكن ظلوا تحت المراقبة ومُنعوا من السفر خارج البلاد.
كما أن محكمة الصلح والجزاء التي استحدثت مؤخراً أصدرت قرارا بإلقاء القبض الأستاذ فتح الله كولن بتهمة “تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي”. ويقال إن وزارة العدل تريد إصار نشرة حمراء لمطالبة أمريكا بإعادة كولن.
إن عملية 14 ديسمبر/كانون الأول ضد الصحافة الحرة في تركيا، التي نفّذت بأمر صادر من الرئيس رجب طيب أردوغان مباشرة، سعياً لاختلاق سندٍ لتهمة سفسطة محاولة الانقلاب من قبل حركة الخدمة على الحكومة من خلال تحقيقات فسادٍ هي الكبرى في تاريخ البلاد، لاريب إطلاقاً في أنها تستند إلى ادعاءات لايمكن أخذها على محمل الجد في أية دولة يسودها القانون. بل إن هذه حقيقة جلية بحيث لاينبغي حتى الوقوف عندها. وإذا كانت دولة القانون في تركيا لم يتمّ القضاء عليها تماما أو إذا كانت ستؤسَّس من جديد يوما ما فلاشك في أنه سيظهر بطلان هذه الادعاءات ومخالفتها للقانون.
لكن قرار اعتقال كولن أمر يستحق الوقوف عنده. أولا لأن هذا القرار بالنسبة للذين كانوا يظنون أن كولن شريك الحكومة في السلطة قرارٌ يظهر كم كان كولن محقّاً في إقامته في أمريكا منذ 1999 إلى الآن، لأنه لم يثق مرة بحكومة العدالة والتنمية. ومن الواضح أن كولن دعم حكومة العدالة والتنمية في الدورتين الأوليين من حكمها آملا بترسيخ حرية المعتقد والديمقراطية في تركيا. وعلى الرغم من مظاهر الاحترام له في الظاهر إلا أنه لم يثق بأردوغان حتى لحظة. ولذلك تجنّب العودة إلى وطنه الذي يرتبط به ويشتاق إليه من صميم قلبه مع عدم وجود أي مانع قانوني يحول دون ذلك.
ومن المؤكد أن إعادة كولن لن تتم أبداً، كما أن المطالبة بإعادته لن تؤدي إلا إلى نشر فضيحة 14 ديسمبر/كانون الأول على مستوى العالم. وخيرُ مَنْ عبَّر عن أسباب ذلك هو المدعي العام المتقاعد أحمد جوندال. (انظروا جريدة زمان 22/12/2014). فالقرار الصادر من أجل اعتقال كولن مليء بالتناقضات المضحكة. ومن هذه التناقضات أن الإدراة الأردوغانية تتهم كولن – الذي لا شك في أنه صاحب الخطاب الإسلامي الأكثر دعوة للحرية والسلام في العالم – بتأسيس تنظيم إرهابي، وذلك في ظلّ الاعتقاد الشائع لدى العامة بأن هذه الإدارة هي من يقدم السلاح، ولو بطرق غير مباشرة، للتنظيمات المقاتلة ضد ديكتاتورية الأسد، التنظيمات التي تتبنى الفكر الإسلامي الراديكالي المتشدد وتلجأ إلى استعمال أساليب إرهابية في هذه الحرب. والكل يعلم التصريحات التي أدلى بها السفير الأمريكي السابق في أنقرة فرانسيس ريتشاردوني ونائب الرئيس الأمريكي جو بايدن في هذا الصدد. ومن التناقضات أيضا أن الإدارة الأردوغانية تتهم كولن بتأسيس دولة موازية في الوقت الذي تتباحث فيه مع منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية الذي شكل دولة موازية بكل معنى الكلمة في المناطق ذات الأغلبية الكردية وأسست محاكم خاصة بها وصارت تجمع الخراج من الناس كما تجمع الجنود وتراقب أمن المنطقة بل أعلنت الحكم الذاتي الفعلي هناك بالأمر الواقع.
لاحدود للظلم والانتهاكات القانونية التي يتعرض لها كولن. لأن أكبر وأجلّ خدمة لكولن هي إسهامه المتزايد باستمرار في ترسيخ الوعي بالديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون واحترام التعددية بين المسلمين المتدينين من خلال مقولته: “لا تراجُع عن الديمقراطية … علينا تقبّل كل شخص كما هو…”.
